البرلمان المصري يناقش التحول لموازنة "البرامج والأداء" للمرة الأولى

 أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن التحول لموازنة البرامج والأداء تجربة جديدة في البرلمان المصري، قائلًا "نأمل تعديل الدستور في المستقبل لأن تكون الموازنة بشكل البرامج والأداء". وأوضح عيسى أن هناك دول أوروبية ظلت 20 عامًا تطور من نظام موازنة البرامج والأداء حتى وصلت للوضع التي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة هذا النظام وتحسينه كل 5 سنوات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنعقد الآن لمناقشة موازنات البرامج والأداء لبعض الوزرات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء وفقاً لمنشور وزارة المالية لأعداد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2019.

 وتوجه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالشكر للنائب سيلفيا عضو اللجنة والمهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لما بذلاه من جهد في مناقشات التحول لموازنة البرامج والأداء، قائلا: "ونحن نسير فيها حتى الوصول إلى نتيجة مرضية".

وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب على ضرورة أن يُراعي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا في 5 مايو/أيار الجاري بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو/تموز.

وعقب عليه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط ولكنه سيمتد لكافة الجهات الحكومية وبناء علية فإنة سيؤثر على جميع الموازنات، ورد عليه مروان قائلا: "تمام ولكنه غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أي جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".

ومن جانبه، استعرض المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2018/2019، موضحًا أن مجلس الدولة يحتاج إلى تعزيزات مالية بموازنته الجديدة، مضيفًا أن معظم مقرات مجلس الدولة في المحافظات مؤجرة، وهناك مقرات أخرى تحت الإنشاء بمحافظات كفر الشيخ وطنطا والقاهرة الجديدة وتحتاج إلى تعزيزات مالية.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة على أن ديوان عام مجلس الدولة ضاق على المترددين على المبنى والقضاة والموظفين، مشيرًا إلى أهمية التركيز على إنشاء مقرات جديدة لمجلس الدولة، قائلًا "قضايا البحر الأحمر تُنظر في قنا، يجب أن يكون هناك نظرة في التعزيزات المالية المتاحة لمجلس الدولة، والاستراحات في 20 محافظة مستأجرة وتكلفنا شهريا مبالغ كبيرة".