"محلية البرلمان" تشدد على التزام الأجهزة التنفيذية والحكومية بتوصيات اللجنة

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس أحمد السجيني، أن توصيات اللجنة بشأن طلبات الإحاطة ملزمة للجهات التنفيذية التي يجب أن تقوم بدورها وتعمل وفق اقتراحات اللجنة ورؤاها، مشددًا خلال اجتما اللجنة، الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل محافظة القاهرة، بحضور المحافظ المهندس عاطف عبدالحميد، على ضرورة أن تكون ردود المسؤولين حال عدم القدرة على التنفيذ واضحة وبعيدة عن البيروقراطية، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود حاجة لتعديل بعض التشريعات فإن اللجنة ستقوم بدورها.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة جادة وحريصة على الخروج بتوصيات ملزمة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك توصية بشأن تنظيم مرور حلوان، لإعلان اللافتات، ولم يتم الإعلان عما تم في هذا الشأن، موضحًا أن هناك طلب إحاطة بشأن إزالة المباني المخالفة المقامة على أماكن الصرف الصحي الرئيسية، ولكن لم تتم موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.

فيما أطلق محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، سيلًا من الإشادات بأداء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وأكد أنها فخر للبرلمان الحالي، لما يتم نقاشه فيها من موضوعات تهم المواطن المصري، ورؤى وأفكار من شأنها النهوض بأوضاع الإدارة المحلية في مصر.

وأكد عبدالحميد، أن المسؤولين في السلطة التنفيذية يدركون دور هذه اللجنة وما تقوم به، وما تناقشه من موضوعات متخصصة بالإدارة المحلية، ومشاكل المواطن المصري، وفيما يتعلق بقرار وقف تراخيص البناء في شرق وغرب القاهرة، قال: "هذا القرار يرجع لتهالك شبكة الصرف الصحي والمياه، والبناء العشوائي الذي يمثل ضغوط كبيرة على الخدمات التي تقدم في هذه المناطق"، مبينًاأنه اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم التغلب على هذه الإشكالية بعدد من الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية، للمباني التي يتم هدمها للعمل على إعادة بنائها من جديد، مؤكدًا أن هذا الحل هو الوسط لإنهاء إشكالية البناء العشوائي ووقف التراخيص.

يذكر أن حسام العمدة، عضو مجلس النواب، أكد أن وقف تراخيص المباني ببعض مناطق القاهرة "شرق وغرق القاهرة مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي" وقفًا كليًا "غير مبرر"، وأشار إلى أن القرار تسبب في مشاكل للمواطنين، ويمثل كارثة للمستثمرين