زكريا محيي الدين يُقدِّم بيانًا عاجلًا أمام البرلمان حول ضياع آثار منطقة دهشور

أكد عضو مجلس النواب المصري،  محمد زكريا محيي الدين، أن لديه  130 مستند _على حد تعبيره_ ضد وزير الآثار في البيان العاجل الذي تقدم به إلى مجلس النواب، بشأن التعدي على آثار منطقة دهشور منذ 3 سنوات تحت سمع وبصر الحكومة. وحذّر النائب في البيان، من أن منطقة دهشور الأثرية تتعرض لكارثة حقيقية قد تتسبب لمصر في موقف مخزٍ أمام اليونسكو والعالم،  لاسيما وأن المنطقة تحتوي على أهم الآثار المصرية، وفي مقدمتها جبانة منف.

وأشار "محيي الدين" إلى أن المنطقة تتعرض إلى النهب والسرقة والتعدي من جانب مافيا المحاجر والتي تعتمد قوتها على المال والسلاح،  وتقوم بأعمال التحجير داخل المنطقة الأثرية باستخدام معدات ثقيلة من اللوادر واللوريات دون أي تراخيص أو تصاريح من أحد. وأكد أن أعمال التحجير تهدد طوال الوقت المنطقة الأثرية خصوصا الخمس سنوات الماضية، وبدأ الزحف بالتحجير إلى منطقة الأهرامات، حيث أصبحت تقترب من الهرم المنحني بشكل يهدِّد ثبات الهرم والهضبة.

وأشار إلى أنه منذ أشهر تجرأ المتعديين على الحفر في قلب المنطقة الأثرية، وقام مدير عام تفتيش الآثار بالتوجه إلى وزير الآثار الذي لم يجد وقتا لسماعه، مما دفعه إلى كتابة أكثر من 5 شكاوى ومذكرات إيضاحية. وأوضح أنه قام مدير عام التفتيش بتقديم حلول لوقف نزيف التعدى وقام بفضح كل متورط سواء من داخل قطاع التفتيش أو الوزارة أو حتى من خارج الوزارة، بالاسم وبالمستندات (مرفق صور المحاضر)، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام بتحرير محاضر فى الشرطة، واستصدر أوامر بإزالة التعدي بالفعل، ولكن بدل من اتخاذ الإجراءات الرادعة للتعدي تم تحويله إلى التحقيق لتخطي الرؤساء ولم ينظر احد للكارثة.

وأردف زكريا محيي الدين "الكارثة اقتربت من منطقة الأهرامات وعندما زحف الحفر بالقرب من هرم مزغونة وظهر سور الاكنا واكتفى بمقولة "روح اعمل محضر شرطة"، وحينما تم تدمير السور  للمرة الثانية توجه أيضا مدير قطاع التفتيش للوزير بمذكرة  أخرى (مرفق صورتها) للمطالبة بتحويل ملف التعديات في دهشور إلى الرقابة الإدارية ليحاسب كل من قصَّر وكانت النتيجة بدلا من أن ينتبه الوزير لكارثة التدمير تم إحالته إلى التحقيق.

مبيّنًا أن "المنطقة الأثرية وهي حوالي عشرة كم مربع، يحرسها أربعة حراس غير مسلحين وبالتناوب ليل نهار، فماذا يفعل حارس أعزل ضد عصابات مسلحة". مضيفًا أنه "إلى الآن لم يتم عمل أي شيء بخصوص وقف نزيف السرقة والتحجير والنهب لآثار مصر، والكارثة تزداد يوما بعد يوم تحت سمع وبصر الحكومة".