الطنطاوي يرفض زيادة رواتب الوزراء ويعتبر الموازنة العامة غير دستورية

أعلن عضو مجلس النواب، النائب أحمد الطنطاوي، رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن ما حدث خطيئة سياسية تعبر عن الخلل الرهيب في ترتيب الأولويات، مشيرًا إلى أن الميزانية غير صادقة لأن الحكومة وضعت أرقامًا لن تستطيع تطبيقها ما يعد كذبًا، وسيضطرنا الوضع الراهن إلى ترجمة الموازنة إلى عجز لندخل في دائرة الدين.

وأوضح عضو الائتلاف البرلماني 25-30، في تصريحات صحافية الأربعاء، أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لافتًا إلى أن النسب الحالية انخفضت مقارنة بالعام الماضي، بينما ينص الدستور على ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.

وأضاف الطنطاوي "فوائد الديون لعام 2014 – 2015 بلغت 193 مليارًا، وفي ميزانية 2018 – 2019 فوائد الدين بلغت 541 مليارًا أي ما يعادل 39 في المئة من إجمالي المصروفات، مشيرًا إلى أن معدلات النمو المذكورة يصعب تحقيقها، كذلك الإيرادات كـ"ضريبة الدخل"، مؤكدًا أن جزء من تحفظتنا على الميزانية أنها غير عادلة الأجور حيث أن توزيع 225 مليارًا.. توزيع الرقم غير عادل على الإطلاق.

وتابع الطنطاوي "هناك دول الفرق بين أكبر وأدنى دخل 1 إلى7، ولكن في مصر 1 إلى 35 وتم حسابها على أساس أن الحد الأدنى 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه وفي الحقيقة لا هذا ولا ذاك يطبق"، مستطردًا "هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه، إذًا من الأولى بالزيادة؛ الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم التي تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفيه من الضرائب؛ علمًا بأن الجميع يعلم أن هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل".

وأوضح الطنطاوي "إذا أردنا أن نتحرك في حدود نفس الرقم؛ لابد من توزيعه بعدالة، بحيث يتم زيادة الحد الأدنى، وتراجع الفروق الرهيبة بين كل جهة وهيئة، فلابد من تفعيل المنطق والعدالة فيها".