عبد العال يفسر سبب التمسك بلفظ "ذوي الإعاقة" في القوانين

أكّد وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار عمر مروان، أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا، ومن المهم  أن نستهل عام 2018 بذلك القانون لذوي الإعاقة والأقزام، معتبرا أنه يهيئ البيئة المناسبة لهم لممارسة حقوقهم في المجالات كافة حتى الترفيهية منها، كما يحميهم من الإهمال والاعتداء العمدي عليهم .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن ذلك القانون يعبر عن التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة، والذي نتطلع لتعظيمه في الفترة المقبلة .

بعدها فسّر رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، السبب وراء التمسك بلفظ "ذوي الإعاقة" في القانون الذي يناقشه للبرلمان، وأوضح أنه نظرا لأن الدستور نص على هذا اللفظ، مشيرا إلى أن لفظ الأشخاص ذوي الإعاقة، ورد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكد أن أصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة لهم دور كبير في المجتمع، ولهم نجاحات كبيرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أفضل أستاذ في الجهاز الهضمي في الخارج كان من ذوي الإعاقة، ولفت إلى أن الالتزام بالألفاظ الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية "ضرري"، حرصا على شبهات عدم الدستورية.

بعدها وجه النائب محمد وهب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة،  كما شكر رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي، نظرا لجهود إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي لم يصدر مثله منذ 40 عاما، وتابع قائلا: باسم اتحاد عمال مصر، أقول لذوي الإعاقة مبروك لكم هذا القانون المهم.

بدوره أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مقرر اللجنة في الجلسة العامة للبرلمان، أن اللجنة استضافت 576 شخصا مثلوا 243 جهة يمثلون الإعاقة، وأوضح أنه من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع كافة الجهات المعنية، تم مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة، وأضاف : قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكري من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة لدور الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان البرلمان المصري قد بدأ جلسته العامة اليوم بمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء خمسة مشروعات مقدمة من الحكومة والنائب عبد الهادي القصبي وثلاثة نواب آخرين.