أٌقيمت ضده دعوى بأنه من فلول الحزب الوطني المنحل وكان يمثل الحزب في مجلس الشعب لعقدين متتاليين، وكشفت الدعوى أن العمدة سبق إدانته في جريمة فعل فاضح بالطريق العام، ما يفقده شرط حسن السمعة لصدور حكم قضائي بحبسه شهرين مع الشغل من محكمة جنح آداب القاهرة في 11 نوفمبر 1989 ،وتم تأييد الحكم استئنافيا بالإدانة بالغرامة، وأكدت الدعوى أن العمدة لم يرد اعتباره حتى الآن ليتمكن من الترشح في اﻻنتخابات، وطالبت الدعوى بإسقاط عضويته، إلا أنه قام بالاستئناف على الحكم.