بدأت مديرية التموين في القليوبية تطبيق أول منظومة لمواجهة تهريب الوقود في المحافظة من خلال تحصيل فارق السعر بين تكلفة الكميات المضبوطة والسعر المدعم من الدولة، بواقع أربع جنيهات عن كل لتر مهرب.

وأوضح وكيل مديرية التموين في المحافظة جمال السيد، إنه تم إرسال مذكرة عاجلة للهيئة العامة للبترول للمطالبة بتحصيل فارق السعر من مهربي السولار من أصحاب محطات تموين الوقود في القليوبية.

ولفت إلى تحصيل حق الدولة والحجز على كل مستحقات مالك المحطة المتلبسة بتهريب البنزين والسولار لدى الهيئة المصرية للبترول، والحجز على مستحقاته والتي تصل لدى تلك المحطة إلى 152 ألف جنيه.

وأكد أنَّ تلك الإجراءات تتم جنبًا إلى جنب مع الإجراءات القانونية وتطبيق قرار الوزير بوقف النشاط وإغلاق المحطة في حال تكرار واقعة التهريب.