تنظر محكمة القضاء الإداري في القليوبية، السبت أولى جلسات عدد من الطعون الخاصة بالانتخابات البرلمانية والمزمع انعقادها وأبرزها الدعوى القضائية رقم 8737 لعام 2015 والمرفوعة من شامل المحامي والمرشح المستبعد من كشوف المرشحين سليم محمد علوان سليم، لعدم تقديمه الكشف الطبي ضمن أوراق الترشح للبرلمان بدائرة قسم بنها.
وطالب المرشح في دعواه التي أقامها ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في القليوبية ووزير الصحة.
وتم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة طاعنا في دستورية إجراءاتها وخاصةً فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح القانون.
وقال سليم، إنّ إجراء الكشف الطبي مخالفًا لنصوص دستورية كثيرة ومنها المواد رقم 228 لعدم خضوعها للاشراف القضائي الكامل والمادة 229 و102 و224 والتي لم تنص على شرط إجراء الكشف الطبي أثناء التقدم للترشح وكذلك المادة 4 و9 و87 من الدستور وذلك لافتقاد مبدأ المساواة بين المواطنين والمترشحين وكذلك لمخالغتها للدباجة الافتتاحية للدستور المصري وإعادة إدراج اسمه لكشوف المرشحين في الدائرة.
وطالب المرشح رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون للحقوق السياسية يمكن الشباب من المشاركة الفعالة والفعلية في بناء مصر عن طريق البرلمان المُقبل.