أبدت نقابة الصيادلة في محافظة القليوبية، الخميس، رفضها لقرار المحكمة الإدارية بإحالة المضربين عن العمل إلى المعاش، واعتبرته غير دستوري لتعارضه مع المادة 15 من الدستور الجديد والتي تنص على أن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون".

وجرى معاقبة 3 موظفين بإحالتهم إلى المعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وناشدت النقابة في بيانها، النقابات المهنية باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق أعضائها وإجهاض أي محاولات لتجريم حق الإضراب المهني، إذ أن هذا الحق يمثل حائط صد أساسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين كما أن هذا الحكم ينزع من التنظيمات النقابية أحد أبرز أدوات التأثير لديه في وجه سطوة أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال.

وأكدت النقابة أنها ستدافع عن أعضائها الذين يشاركون في الإضراب لأسباب مختلفة، مادامت نابعة من ظلم تعرض له الصيادلة أو بناءً على بعض قرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر طالما كانت بعيدة عن أي انتماء حزبي أو توجهات سياسية وفي إطار سلمي.