قررت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى حجز قضية كلب الأهرام لجلسة 11 مارس القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين .
كانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وشهدت المحكمة تعزيزات أمنية وظهر عدد كبير من سيارات الشرطة، وقوات الأمن المركزي والمفرقعات والسيارات المصفحة في الشوارع المحيطة بالمحكمة والمدخل الرئيسي لها ، واكتظت قاعة المحكمة بالمواطنين من أهالى المتهمين والحي الذى شهد الواقعة إضافة إلى حضور محامين المتهمين والمدعيين بالحق المدنى ومندوبين من جمعيات الرفق بالحيوان ومحامى إحدى الجمعيات ب 6 أكتوبر .
كما شهدت القاعة محاولات شد وجذب بين محامين المتهمين ومندوبى جمعيات الرفق بالحيوان إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة عليهم بينما تغيب المتهم الرابع وهو نادر يحي أحد أصحاب الكلب والذي شمله أمر الإحالة لاتهامه في جريمة قتل وتعذيب وذبح الكلب .
وبدأت الجلسة بمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باعتبار أن الجريمة ليست قتل كلب كما صورها الكثيرون بل هي جريمة متكاملة واستعراض للقوة وإرهاب للمواطنين واستخدام أسلحة بيضاء وتصدير مشاهد يرفضها القانون والشرع ويعاقب عليها فى نصوص قانون العقوبات فى جريمة قتل حيوان مستأنس
كما استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني الذين أكدوا أنها جريمة مجتمع وتكشف عن حال مصر بعد أن أصبح السلاح فى متناول الجميع مؤكدين أن عملهم بالجزارة ليس مبررا لحمل السلاح الأبيض إلا فى محل عملهم أما ما حدث فى قتل الكلب فهو جريمة تقشعر منها الأبدان مؤكدا أنهم ارتكبوا الجريمة بطريقة وحشية لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية بعد أن بيتوا النية على ارتكابها .
وكان المستشار عمرو سامي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية قد أمر بإحالة المتهمين وهم كل من محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد إضافه إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحى وهارب من المحاكمة في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح .
ووجه مصطفي المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقه تثير الذعر فى الشارع وذلك بعد أن قام المتهمين بتقييده فى أحد أعمدة الإنارة وضربه بالسنج وذبحه كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب فى نفوس المواطنين وقررت حبسهم وتقديهم للمحاكمة .