أعلنت أجهزة الأمن في القليوبية حالة الاستنفار القصوى، قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة السبت للنظام القديم، حيث تم نشر عدد من الخدمات الأمنية في مناطق لجان الامتحانات وحول مركز توزيع الأسئلة.

وشنت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث التوثيق والمعلومات، حملة على جميع مقاهي الإنترنت خصوصًا المحيطة في اللجان، على مستوى القليوبية وكذلك موزعي شبكات الإنترنت المنزلية لفحصها وبيان المرخص منها من عدمه تمهيدًا لمراقبتها وتأمينها ضد أي تسريب قد يحدث من الطلاب خلال انعقاد امتحانات الثانوية بمرحلتيها القديمة والحديثة.

ووضعت مديرية التعليم اللمسات النهائية لبدء الامتحانات، حيث أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية ألفت فرغلي، أن 4 آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات السبت بالنظام القديم، فيما سيؤدي 27 ألفًا و240 طالبًا الامتحانات غدًا الأحد بالنظام الحديث، بإجمالي 31 ألفًا و307 طلاب في الثانوية العامة في 75 لجنة في 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

واعتمد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، اتفاقات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن القليوبية والحاكم العسكري، ومديريات الصحة والتموين والكهرباء، من أجل تأمين امتحانات الثانوية في المحافظة.

وصرح المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة من أجل تأمين اللجان والاستراحات وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابات وتوفير الوقود اللازم لسيارات نقل الأسئلة، والخبز للمعلمين في الاستراحات وتوفير مولدات كهرباء احتياطية في حال انقطاع الكهرباء، والتنسيق مع "الصحة" من أجل مواجهة أي طوارئ، حيث تقرر تواجد عدد من سيارات الإسعاف والأطباء في اللجان ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف المحافظ أنه تم إرسال التعليمات المتعلقة بسير الامتحانات في اللجان ومنها الاتصال الفوري في الإدارة التعليمية والتوريدات، في حال وجود عجز في الأثاث وكراسات الإجابة، وعدم ندب أي أعداد إضافية إلى اللجان خلال سير الامتحانات، وكتابة الجدول بخط واضح وإعلانه في مكان ظاهر للطلاب، وعمل كروكي بأرقام الحجرات في كل دور وإعلانها في مكان ظاهر.

وتابع أنه تم تخصيص ملاحظين لكل 20 طالب في كل لجنة، ومنع تعامل الإداريين المنتدبين إلى اللجنة من التعامل مع الطلاب، وإسناد أمن اللجان إلى القادرين على حسن التصرف للعمل مسئولي أمن للجنة، بمساعدة بعض العاملين، مؤكدًا أنه لا يسمح إلى غير العاملين في اللجنة من الدخول، محذرًا من أي خروج عن القانون في داخل اللجنة، وأن من سيخالف القانون سيعاقب بالقانون سواءً أكان طالبًا أو مدرسًا أو عاملًا.