تجمهر العشرات من أهالى قرية الشموت التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، احتجاجًا على تعديل مسار الطريق الحر الممتد من شبرا إلى بنها بالمخالفة لمسار الطريق المحدد، والصادر بشأنه قرار من رئيس الوزراء.

ولكشف حصر الملاك الظاهرين والمزارعين والزراعات القائمة بمسار طريق شبرا بنها الحر الصادر في السادس من يناير 2009، والمنشور فى الجريدة الرسمية في 19 من آذار/مارس 2009، وفقا لقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف وعلى قرارات وزير الزراعة بنزع ملكية تلك الأراضي وإيداع الهيئة العامة للطرق والجسور بمبلغ 124 مليونًا و820 ألف جنيه.

ومنع المتجمهرون مهندسى الطرق والجسور ومسؤولي الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها من العمل مطالبين بعودة الطريق إلى مساره الأصلي قبل تعديله مجاملة لعدد من الشخصيات المهمة، وفقًا لتعبيرهم وفشلت محاولات نائب رئيس مدينة بنها المهندس سامى صالح في إنهاء تجمهرهم وتم الاستعانة بمركز شرطة بنها فى محاولة لفض تجمهر الأهالي.

من جانبها قدمت المهندسة في "الهيئة العامة للطرق والكباري" في القليوبية ومديرة الطرق في بنها المهندسة مشيرة السيد عبد الله، بلاغًا ضد 18 مواطنًا من أهالي القرية حمل رقم 3175 إداري مركز بنها لعام 2015، منهم العميد متقاعد حسن محمد كامل صبيح ومدير سابق في التربية والتعليم عبد الله محمد كامل، وعددًا من الأهالي في القرية تتهمهم فيه بمنع العمل فى إنشاءات الطريق، ومن اتخاذ الاجراءات المتعلقة بهدم المنازل تمهيدًا لإنشاء الطريق الحر بنها شبرا الخيمة.

ونفى الأهالي فى أقوالهم خلال محضر الشرطة اتهامات المهندسة، مطالبين بتدخل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر؛ لإنقاذ ما يقرب من 200 أسرة من التشرد وهدم منازلهم وإنقاذ الزراعات من التلف، فضلًا عن توفير نفقات تعديل المسار التي ستبلغ وفقًا لما حدده الأهالي 150 مليون جنيه.

ولفت العميد المتقاعد حسن محمد كامل إلى أنهم  ينتظرون تدخلًا عاجلًا من رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية ومحاسبة المتسببين فى تلك الأزمة التي ستتسبب في إهدار الرقعة الزراعية، وهدم منازل مواطنين بسطاء فوجؤوا بتعديل مسار الطريق من دون إخطار مسبق، ومهددين أن يلقوا فى الشوارع هذا خلاف الأراضي التى سيتم تبويرها على الرغم من أن تلك الأماكن لم تكن محددة في مسار الطريق المحدد منذ عام 2009.

وبيّن عبد الله صبيح، أنّه تم تحويل مسار الطريق المعتمد نزع ملكيته منذ عام 2007  وعام 2009، بقرارات من رئيس الوزراء وبالرغم من نشر الأسماء المنزوعة ملكيتها طبقًا للقرارات الرسمية، وعلمها بذلك؛ إلا أنه بين ليلة وضحاها حضرت مهندسة المساحة، وعدد من مسؤولي الطرق والجسور برفقة أحد أفراد الشرطة؛ لخلق وضع جديد بتحويلة جديدة، وهدم المنازل ولتذهب مئات الأسر إلى جحيم المجهول تفاديًا لأراضي شخصيات كبيرة مطالبًا بتدخل عاجل من المسؤولين رأفة بالأهالي.

من جانبه قال مستشار محافظ القليوبية المهندس فخرى مختار، إن الطرق والنقل في محافظة القليوبية ليس لها أي علاقة  بالتصميمات أو إنشاءات الطريق ويقتصر دورها على مساعدة الهيئة فى رفع المعوقات للتنفيذ وإن الطريق الحر مشروع قومى ضمن مشاريع الخطة القومية للطرق ويتم تنفيذه من خلال "الهيئة العامة للطرق والكباري".

ولفت مختار إلى أنّه عند تحديد هيئة المساحة الطريق على الطبيعة اشتكى الأهالى للمحافظ المهندس محمد عبد الظاهر أنّه تم تغيير مسار الطريق وعليه تم مخاطبة الهيئة لدرس إذا كان هناك تغيير من عدمه ومبررات التغيير، مستطردًا أن المشكلة نفسها واجهت إنشاءات الطريق فى قرية مشتهر في طوخ، وتم مخاطبة الهيئة حول تعديل المسارات.