عقد الدكتور رضا فرحات ، محافظ الإسكندرية ، الثلاثاء ، اجتماعًا في لجنة متابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها ، والتي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم ١٥٢٧ لعام ٢٠١٦ ، برئاسة وعضوية اللواء عادل التونسي مدير الأمن واللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة ، ومدير مديرية التموين ومدير مديرية الزراعة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.

وأوضح فرحات في تصريحات صحافية له أن اللجنة تختص بمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية وأسعارها بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ بيع السلع ووزارة التموين لفتح منافذ متنقلة لبيع السلع خاصة في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ الإسكندرية إنه تم توجيه المسؤولين كافة بضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض السلع بالأسعار المناسبة للمواطن ، ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع أسعار السلع وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ، مؤكدًا على رؤساء الأحياء برصد الأماكن المحتاجة وإبلاغ التموين بها في الحال لتوفيرها.

فيما كلف مديرية ومباحث التموين بتقديم تقرير يومي بالحالة التموينية وقياس نبض الشارع والمناطق التي يوجد بها مشاكل وعرضها على السكرتير العام.
وأضاف فرحات : "واجبنا جميعًا مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين والجشعين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم ، فمهمتنا الأولى هي مصلحة المواطن خاصة الفقير، واستغلال إمكانياتنا والتعاون بين الجهات كافة  ، ووضع آلية لوصول المواد الغذائية اللازمة للجميع ، وتغيير ثقافة الاستهلاك، وظبط الأسعار وضمان عدالة التوزيع".

وطالب المحافظ المسؤولين كافة بتكثيف العمل في الأماكن المعدمة التي لايوجد بها أي خدمات أو منافذ للبيع ، وعمل حملات وقوافل متنقلة، مطالبًا مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة على السيارات المتنقلة التي تحمل اسم القوات المسلحة ووزارة الزراعة والتأكد من تراخيصها وتبعيتها لها ، منعًا لاستغلال اسمها من قبل أشخاص أخرى غير تابعين لها وعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التمويني للسلع التموينية في المحافظة ، والذي تبين من خلال العرض أنه تم توفير ما يزيد عن ٩٥٪‏ من حصة المحافظة بالمقررات التموينية حتى الثلاثاء ، وحركة توزيع السكر الحر والسلع الأخرى عن طريق السيارات التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى مناقشة موقف الحصة المقررة للمحافظة من السكر الحر للشركة القابضة والتي توزع على الجمعيات الفئوية والمصالح الحكومية، ومناقشة الكميات الواردة لميناء الإسكندرية واستيراد القطاع الخاص ومدى إمكانية وضع ضوابط لتوزيعها على أصحاب الأنشطة الصناعية من مصانع الحلوى والمقاهي ، للعمل على خفض سعر السكر ومنع مفتعلي الأزمات من احتكاره ورفع سعره، علاوة على عرض القوافل التي تم تنفيذها في القرى الأكثر احتياجا من تموين وصحة وطب بيطري وتضامن اجتماعي وتوفير سيارات توزيع تموينية ولحوم.