قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، بمعاقبة مهندسة في حي المنتزه أول في الإسكندرية،  بالسجن لمدة 15 عامًا، لضبطها متلبسة بتقاضي رشوة  من صاحب عقار مخالف صدر له قرار إزالة، مقابل الإخلال بمهام عملها كمهندسة مسؤولة عن العقارات المخالفة.

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار صادق عبدالسلام بلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود محمد إبراهيم،  محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت، وقضت بمعاقبة صاحب الرشوة ووسيطها بالسجن لمدة 3 أعوام.

واتهمت النيابة العامة في الإسكندرية، في القضية رقم 3990 لعام 2017، جنايات المنتزة أول،  المتهم الأول "م.ع.ه" صاحب عقار في حي المنتزة وصدر له قرار إزالة، والمتهم الثاني "ا.م.م" يعمل محامي ووكيل أعمال المتهم الأول، والمتهمة الثالثة "م.م.م" مهندسة في حي المنتزة أول في الإسكندرية، بالاشتراك في قضية رشوة، حيث عرض المتهم الأول صاحب العقار المخالف مبالغ مالية قيمتها 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة للمتهمة الثالثة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته. 

واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني"ا.م.م" يعمل محامي ووكيل أعمال المتهم الأول بالتوسط في جريمة الرشوة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة الثالثة "م.م.م" مهندسة في حي المنتزة أول في الإسكندرية، تهمة تقاضي رشوة قيمتها 500 ألف جنيه من الراشي، صاحب العقار المخالف،  ووسيط الرشوة. 

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على ثلاثة متهمين متلبسين في قضية رشوة، وهم الراشي "م.ع.ه" صاحب عقار في حي المنتزه أول وصدر له قرار إزالة، ووسيط الرشوة "أ.م.ي"، والمرتشية  "م.م.م" مهندسة في حي المنتزة أول، متلبسين أثناء تسليم الرشوة، وجاء ذلك بعد تسجيل مكالمات هاتفية بين المتهمين الثلاثة وبعضهم تثبت تخطيطهم لجريمة الرشوة.