قضت محكمة القضاء الإداري في الزقازيق، الاثنين، بإلغاء قرار التحفظ على أموال  10 من قيادات جماعة "الإخوان" المحظورة في محافظة الشرقية.
 
وتقدم المدعون بدعوى  ضد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و النائب العام ووزير الداخلية بصفتهم يطعنون على القر ار الصادر رقم 1141 لعام 2013، وقرار وزير العدل رقم 7995  لعام 2013، والذي استهداف التحفظ على أموال الإخوان استنادًا إلى  عدم مشروعية  قرار التحفظ وإساءة استعمال السلطة وأنه أضر بالطاعنين .
 
وقرر رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار مختار جبر  وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء  رقم 1141 لعام 2013، وقرار وزير العدل رقم 7995  لعام 2013، استنادًا لمحكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2013 ، و الذي استهداف التحفظ على أموال و ممتلكات الإخوان، وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وإحالة الأمر إلى هيئة "المفوضين".
 
وجاءت أسماء قيادات جماعة "الإخوان" المحظورة كالتالي مؤمن زعرور - وفاء علي إمام،  أحمد محمود مصطفي،  محمد رشدي عبدالقادر، محمد علي سلام،  حمدي عبدالهادي عراقي، وفتحي السيد محمدي، وعبدالله ابراهيم مصطفي، ومحمد جودة، وعصام محمد عبدالحميد، وعاطف السواح، وعبدالحكيم السيد عبدالفتاح، وصلاح الدين أحمد صالح.