أصدر محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، عدة قرارات بإلزام الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة بجدول زمنى لإنهاء جميع المشروعات، طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لها وطبقًا للعقود وكراسة الشروط المبرمة، وإنهاء جميع الملاحظات فى المواعيد الزمنية المحددة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة الموقف الحالي والخاص بمشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة اللواء السيد سعيد، ورئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حمدي جاد الرب، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة المهندس محمد صلاح الدين، وممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وأكّد المهندس الدسوقي أنّ القرارات نصت على تذليل جميع المعوقات التي تحول دون استكمال تنفيذ المشروعات وإلزام الشركات المنفذة بوضع لوحة رقمية على جميع المشروعات بالمدة الزمنية المتبقية من التنفيذ، وسيتم المتابعة الشخصية على هذه المشروعات لمتابعة المواعيد وعمل تقارير نصف شهرية من الشركات المنفذة بالموقف التنفيذي للمشروعات.

وأوضح أنّ ذلك سيتم بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورفع هذه التقارير بمعرفة الهيئة القومية، لعرضها على الوزير المحافظ كل 15 يومًا، للبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى إلزام الشركات المنفذة بإنهاء الملاحظات المدونة بمحاضر التسليم الابتدائي، وذلك بالنسبة للمشروعات التي تم تسليمها ابتدائيًا ولم تسلم نهائيًا، على أنّ يتم تقييم هذه الملاحظات بالشكل الذى تراه شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب.

وأضاف أنّه سيتم تنفيذ هذه الملاحظات على حساب الشركة المنفذة للمشروع، وذلك فى حالة عدم التزام الشركات بإنهاء هذه الملاحظات فى مواعيدها التي تم تحديدها على أن تلتزم جميع الشركات المنفذة بسرعة تشغيل المشروعات بكامل طاقتها فى موعد أقصاه كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبيّن أنّ تنفيذ هذه الملاحظات يكون بالنسبة للمشروعات التي تعمل ولكن ليس بكامل طاقتها على أن تتسلم شركة المياه المشروعات بكامل طاقتها بالنسبة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات ويتم عمل برنامج زمنى تفصيلي ببنود الأعمال، موضحًا به موعد الإنتهاء المحدد.