ناشد اللواء عصام سعد  محافظ أسيوط  ، المواطنين باستغلال قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وذلك حتى 30 نوفمبر المقبل، لافتًا الى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات الرسمية وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم.

كما حث المحافظ المواطنين باستغلال تخفيض قيمة التصالح إلى50 جنيهًا للمتر بالقرى، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية، مشيرًا إلى قبول طلبات التصالح من المواطنين أيًا كانت المستندات؛ وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة؛ مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

وأوضح المحافظ أنه قام بزيارات متكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجي؛ وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار؛ سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.

وأشار المحافظ إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 %، وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما يتضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

قد يهمك ايضا

محافظ أسيوط يشارك فى إطلاق المرحلة »الثانية للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ”

إطلاق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع في أسيوط