قدر ممتاز السعيد وزير المال الأسبق،عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عدد الصناديق والحسابات الخاصة بأكثر من 700 صندوق، منها صناديق ضخمة تابعة لبعض الجهات، وأخرى بها مبالغ ليست كبيرة حسب قوله .
وصرح السعيد في أول حوار صحفي خاص منذ تركه الحكومة إن أرصدة هذه الصناديق تبلغ نحو 66مليارجنيه، حسب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا .
أضاف الوزير الأسبق، والذي يعد صاحب قرار تحصيل 20 % من الإيرادات السنوية الجارية للحسابات والصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة للحفاظ على وحدتها .

ورغم عدم استمرار هذا الإجراء في الحكومات المتتالية عقب حكومة الدكتور كمال الجنزوري، إلا أن ممتاز السعيد وصفه بالإجراء الناقص لأنه لم يمس أرصدة هذه الصناديق حسب قوله، حيث لم تسمح الدولة بالاقتراب من هذه الأرصدة وقتها، نتيجة ما وصفه بالأصوات العالية لأصحاب المصالح والمستفيدين .
طالب السعيد الرئيس بإصدار قرار بقانون جمهوري بإلغاء كافة الصناديق والحسابات الخاصة، على أن تؤول جميع أرصدتها إلى الموازنة العامة بالكامل،في إطار الحفاظ على وحدة الموازنة، والشفافية المالية في التعامل مع الإيرادات والمصروفات .

أوضح أن الجهات الحكومية صاحبة هذه الصناديق والحسابات الخاصة صدر لها قرارات جمهورية، وأخرى حكومية بتخصيص بعض حصائل الرسوم لصالح هذه الصناديق بالمحافظات والجامعات والجهات والهيئات الحكومية الأخرى .
قال وزير المالية الأسبق إن استمرار الصناديق والحسابات الخاصة بأوضاعها الراهنة يهدر الميزانية العامة للدولة، ويعمل على إيجاد موازنات موازية، يتم الإنفاق منها بلاد ضوابط وبمبالغ كبيرة يستفيد منها البعض على حساب مبادئ العدالة الاجتماعية .

دعا ممتاز السعيد إلى احترام الموازنة والخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن استمرار أوضاع هذه الصناديق والحسابات الخاصة، يعطى مؤشرا سلبيا على مدى إمكانية إصلاح المسار المالي للدولة .

تابع: "علينا أن نعترف بأن أي استثناءات في تطبيقات قرارات وقوانين اقتصادية ومالية، منها الحد الأقصى للأجور، والصناديق والحسابات الخاصة، هي بداية الانهيار المالي"، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه الأساليب .
أكد السعيد أن وزراء المالية الذي تعاقبوا بالحكومة بعده تراجعوا عن تنفيذ قراره السابق بضم 20 % من إيرادات هذه الصناديق للموازنة العامة خوفا من مقاومة أصحاب المصالح .

أوضح أن الحفاظ على وحدة الموازنة العامة بحيث لا يتم صرف "قرش" خارجها، ولا يؤول إيراد بعيدا عنها، ما يسهم في خفض العجز بنحو 50 %، مستنكرا عدم تغطية الإيرادات للنفقات بالموازنة .
تساءل ممتاز السعيد: كيف نقترض من الداخل والخارج، ولدينا أموال متسربة من الموازنة العامة لا نستطيع تحصيلها، ومنها المتأخرات الضريبية، والتهرب، والأجور المتغيرة التي يتم صرفها بدون ضوابط حقيقية. وحول تطبيقات الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، طالب وزير المالية الأسبق إلا يزيد الحد الأقصى عن 20 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى ما وصفه بالمشكلات الكبرى في صرف الحد الأدنى نظرا لضغوط كبيرة تواجه تطبيق الأقصى .

أعلن تأييده لقرارات زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرا، مؤكدا أنها جاءت متأخرة، وآثارها الجانبية ليست كبيرة، لاسيما أن أسعار الوقود لم يتم تحريكها منذ أكثر من 20 عاما، وقال إن الموازنة أصبحت في حالة انهيار مع ارتفاع الدين الداخلي والخارجي إلى نحو 2.1 تريليون جنيه العام المالي الحالي، منها 200 مليار جنيه فوائد، و415 مليار خدمة دين بالموازنة .

رفض وزير المالية الأسبق اللجوء مجددا إلى صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات بشأن برنامج قرض جديد، لا سيما أن لديه أجندة معروفة. أكد ممتاز السعيد أن حصيلة الضرائب لا تعبر بحال من الأحوال عن المجتمع الضريبي، لاسيما أن الضريبة المحصلة حاليا تبلغ نحو 15 % من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يفترض إلا تقل عن 25 %، حيث لا تغطى الضرائب سوى 55% من المصروفات. قال وزير المالية الأسبق الموازنة الحالية تعبر عن التقشف فقط فيما يخص الدعم، لكنها ليست كذلك فيما يتعلق بالأجور، ومصادر الإنفاق الأخرى.