كشف مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية،  الجمعة، أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، قامت بتحويل إيرادات المقاصة الشهرية لخزينة السلطة الفلسطينية، مساء  الخميس الماضي.
وقال المصدر، في تصريحات له، "مع تحويل إيرادات المقاصة، فإن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يونيو الماضي جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لا تزال تعيش حالة الغضب التي تملكت موظفي حركة (حماس)، عند إعلانها صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي، دون شملها رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، أيام حكومة إسماعيل هنية السابقة.
وأضاف: "هنالك خشية من أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع مطلع الشهر الماضي، من منع لموظفي البنوك الوصول إلى أماكن عملهم، والحيلولة دون وصول المواطنين إلى الصرافات الآلية لسحب الأموال من حساباتهم الخاصة".
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس.
ورفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د. إيهاب بسيسو قبل يومين، إعطاء تفاصيل حول الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين العموميين، بحجة أن إيرادات المقاصة الشهرية لم تحول بعد من الجانب الإسرائيلي.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار.