أعلنت وزارة المالية الصينية، امس الثلاثاء، تخفيض التعريفات على وارداتها من السيارات وقطع غيارها بنسبة كبيرة بدءا من يوليو المقبل، في مؤشر جديد على تخفيف التوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وسط مفاوضات بين البلدين لتوقيع اتفاقية تجارية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة، فإنه من المفترض أن تخفض الصين التعريفات الجمركية على وارداتها من 135 صنفا من السيارات من 25% إلى 15% فقط (أي تخفيض الجمارك بنسبة 40%)، كما ستنخفض الجمارك البالغة 20% على 4 أصناف أخرى إلى 15% أيضا (بتخفيض قدره 20% في قيمة الجمارك).

وبالنسبة لقطع الغيار، ستنخفض التعريفات المفروضة على 79 صنفا من الواردات من 8% و10% و15% و20% و25% إلى 6% فقط، أي بتخفيض في قيمة الجمارك بنسبة 46% في المتوسط.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان: "تؤمّن الصين نظام تجاريا متعدد الأطراف"، مضيفة أن "تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات من السيارات خطوة كبرى لتوسيع الإصلاح والانفتاح".

وتأتي تلك الخطوة في ظل هدنة بين المسئولين الأمريكيين والصينيين الذين عقدوا مفاوضات مكثفة في الأيام الأخيرة، سعيا لتخفيف التوترات التجارية عبر الوصول إلى اتفاق للتجارة يحون دون وقع حرب تجارية تصاعدت فرص وقوعها خلال الأسابيع الأخيرة، بدءا من قرار ترامب فرض تعريفات جديدة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وحتى إعلان اعتزامه فرض تعريفات على المنتجات والصينية، والتهديد الصيني في المقابل فرض تعريفات جمركية بقيمة 50 مليار دولار على المنتجات الأمريكية.

واتفق الطرفان، أمس، على وقف قراراتهما المتعلقة بفرض تعريفات جمركية كبيرة على السلع والخدمات الواردة من كل منهما إلى الآخر، في تطور مهم في سير المفاوضات.

وتحاول واشنطن الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تخفيض العجز الضخم في ميزانها التجاري مع بكين، فوفقا لإحصاءات العام الماضي، يبلغ عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين 347 مليار دولار، أي 70% من عجز الميزان التجاري الأمريكي على المستوى العالمي.
ولفتت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن القرار الصيني الأخير يفتح سوق السيارات الذي كان هدفا أساسيا للولايات المتحدة في حربها التجارية مع الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت أنه رغم أن ذلك القرار سيشار إليه على أنه تنازل مقدم من بكين لإدارة ترامب وسيكون بمثابة هدية لشركات صناعة السيارات الأمريكية مثل "تسلا" و"فورد"، لكن شركات الأوروبية والآسيوية المصنعة للسيارات ستنتفع أيضا بالقرارات الصينية.