طالب "المركز المصري للحق في الدواء" اليوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن المواطن، بتنفيذ لائحة بإعادة تسعيرة الخدمات الصحية في المجال الخاص وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء، وذلك عبر إصدار قرار وزاري.

كما تقدم المركز، إلى رئيس مجلس النواب بمذكرة لبحث إعداد قانون ملزم، مُشيرًا إلى أنه رغم أن هناك دواعي حقيقية نظرا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنا في ظل إكراه المواطنين داخل الوحدات الخاصة التي تشتري الخدمة من وزارة الصحة وفق إجراءات محددة، منوها بأن غياب الرقابة ادي لظهور تشوهات في الأتعاب المطلوبة فاقت الاحتمال.

وأضاف المركز في بيان له، أن مصر كدولة أصبح القطاع الخاص الصحي يقدم الخدمه في حوالي ٦٨٪‏ من الوحدات العاملة في مصر، أي نحو ٢٥٠٠ مستشفى خاص أمام نحو ٦٦٠ مستشفي عام، أصبحت أسعارهم في منتهي الصعوبة للمريض المصري الذي أصبح عاجزا ويتم استغلال المرضي نظرا لعدم وجود لوائح حاكمه أو منظمة، موضحا أن هذه الوحدات لا تعلن عن أسعارها في أماكن معلومة للمريض الذي يفاجىء بتقدير جزافي يضطر معفي أحيان كثيرة لكتابة إيصال أمانة أو بالتوقيع علي أوراق تلزمه برد المبلغ المطلوب.

وتابع "أن دور وزارة الصحة يقتصر الآن فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل الترخيص، وبالتالى هناك حاجة لدور أكبر رقابي لضبط هذا القطاع الذي استحوذ علي تقديم الدور الاكبر من الخدمة الطبية ، ايضا يجب تقسيم وتصنيف هذه الوحدات حسب شروط تضعها وزارة الصحة بناء على أسس موضوعية، مُضيفا:" أنه ليس من العدالة أن تكون كل الأسعار مساوية بدون النظر للمستويات العلمية المتعارف عليها ووفق معايير الجوده والسلامة".