القاهرة - مصر اليوم
رفعت شركة أوبر للنقل الذكي أسعار خدماتها أمس الأربعاء، حيث أعادت هيكلة أسعار خدمات الشركة، وذلك لسداد ضريبة القيمة المضافة، التزامًا بقانون الضرائب المصرية، في المقابل أثار القرار استياء سائقي التاكسي الأبيض، الذين وصفوا القرار بعدم الشعور والتقدير لمعاناة المواطن.
وقال عمرو العطار، عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد سيارات الأجرة، إن شركة أوبر تعمل خارج قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018، وخارج الدولة، لذلك من حق القائمين عليها أن يرفع الأجرة كيفما يشاء.
وأضاف العطار في تصريحات صحافية، أن القانون يشدد على ضرورة أن تحصل الشركة على تصريح من الدولة، ولم يحدث ذلك، كما أنه من المفترض أن هناك رسما للتطبيق لا يزيد عن 30 مليون جنيه كل 5 سنوات، ولكن الدولة حتى وقتنا لم تحصّل أي شيء.
وتابع: "عدم تحصيل الرسوم على التطبيق إهدار للمال العام ولا نعرف من يجب أن يسأل عنه وزارة النقل أم وزارة الاتصالات"، لافتاً إلى أن القانون ينص على أن يكون هناك تصريح من المرور بأن السيارة تحمل ركابا بأجر وأيضاً لم يحدث هذا.
وقال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إن ما حدث من القائمين على شركة "أوبر" موقف غريب ولا سيما في ظل العناء الاقتصادي والأعباء الثقيلة على كتف المواطنين، مضيفاً لـ"الوطن": "ما قامت به أوبر هو خطوة استباقية لأنه من المفترض أن القانون الجديد سيضع رسوما".
وأوضح عبدالحميد: يكفي "أوبر" استغلال المواطنين بزعم ساعات الذروة، لافتاً إلى أن القانون لم يضع ما يسمى بالتعريفة، حيث إنه لا يجوز تغيير التعريفة إلا بالرجوع للدولة أو المحافظة، ولكن للأسف التعريفة يتحكم فيها القائمون على الشركة.
وطالب الدولة بتقنين وضع تلك الشركات بحيث يكون هناك لوحات أجرة، ورخصة مهنية، ويخضع سائقوها كوموسيون طبي من الدولة وأن تكون رخصة سنوية وليست كل ثلاث سنوات.
قد يهمك ايضا : إنشاء مكتبي ضرائب للاستثمار لخدمة الشركات في 6أكتوبر والعين السخنة