كشف رئيس جمعية "مستثمري بدر"، المهندس بهاء العادلي، أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة عملية جراحية لأزمة رغم آثارها الجانبية، موضحًا أن الحكومة المصرية لم تهيئ المناخ الاقتصادي لمثل ذلك الإجراء والنتائج المترتبة عليه.

وأضاف العادلي، في بيان له: "قرار التعويم ساهم في تضاعف تكلفة التصنيع والاقتراض للمستثمرين، فالشركات تواجه مأزقًا بسبب تضاعف مديونياتها الدولارية فضلًا عن انكماش السوق"، مؤكدًا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الوحيد من تعويم الجنيه.

وأكد العادلي، على أن ندرة الأراضي الصناعية المعروضة سبب انتشار سماسرة الأراضي في بدر والمناطق الصناعية الأخرى، مشددًا على أن القيود التي تفرضها الحكومة على المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية تساعد في تضخم ظاهرة السمسرة وليس الحد منها.

وتابع رئيس جمعية "مستثمري بدر"، أن ازدهار الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بوجود صناعات كبيرة تحتاج إلى صناعات مغذية، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما أهملت إعادة إحياء مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.

واستبعد العادلي إنشاء منطقة حرة في مدينة بدر، اعتدادًا بأن الأفضل أن تقام تلك المناطق بجوار الموانئ لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير دون تحمل مزيد من تكاليف النقل، لافتًا إلى أن إنشاء مدينة للصناعات النسيجية في بدر ما زالت فكرة لم يبدأ تطبيقها، حيث إن المشروع بحاجة إلى صناعات مغذية، مفضلًا إنشاء تلك المدينة في المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعات النسجية.