أعلنت اللجنة العليا للقمح التابعة لوزارة التموين جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية - في بيان للوزارة - على وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارتى التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.

وقال الوزير إنه على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى، وكشف عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.

وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.

وكلفت اللجنة كل من (الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع) ببدء استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.

وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام