رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستئناف الذي تقدم به بنك "خلق"، المملوك للدولة في تركيا، في الاتهامات الجنائية الموجهة إليه بانتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران.
وكان البنك حاول إقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفاً مملوكاً للدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأمريكي".
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء،الأربعاء، يعيد قرار المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية لتنظرها، حيث سيكون أمام البنك التركي فرصة لتقديم دفوعه.
ولم يتسن الاتصال بأحد من مسؤولي البنك للتعليق على قرار المحكمة العليا.
وفي أعقاب قرار اليوم، سجل سهم بنك "خلق" صعوداً بنسبة 10% إلى 12.55 ليرة تركية في بورصة اسطنبول، وهو أعلى سعر له منذ 16 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورفض القضاة دفوع البنك الأساسية، بأنه لا يحق للمحاكم الاتحادية في أمريكا نظر قضايا جنائية ضد الحكومات الأجنبية أو الشركات التي تملكها، وأن قانون "الحصانات" لعام 1976 يحمي البنك من الملاحقة القضائية.
واتهمت محكمة في أمريكا بنك خلق في عام 2019 بالمشاركة في خطة استمرت لمدة عام لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني، مما يشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقعات البنك الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا والصين عام 2022

رئيس البنك الدولي يرفض التنحّى بعد اتهامه بالتشكيك في التغير المناخي