قال بنك الكويت الوطني ان القطاع العقاري في الكويت استطاع ان يحافظ على قوته خلال مايو الماضي حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية 355 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 24 في المئة على أساس سنوي.
واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي عن (سوق العقار) ان القطاع العقاري الكويتي شهد تراجعا في قيمة المبيعات وعدد الصفقات العقارية خلال مايو كردة فعل طبيعية للاداءالاستثنائي الذي شهده خلال شهر أبريل لكن على أساس سنوي.
وذكر البنك انه مع اقتراب نهاية الربع الثاني سجل قطاع العقار الكويتي أداءا قويا خلال النصف الاول من عام 2014 اذ ارتفعت المبيعات العقارية بواقع 30 في المئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
واشار الوطني ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 170 مليون دينار في مايو الماضي بزيادة بلغت 15 المئة سنويا مضيفا انه لا يزال عدد الصفقات الذي بلغ 462 صفقة خلال مايو منخفضا مقارنة بعدد الصفقات في مايو من العام الماضي الامر الذي قد يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية.
واوضح ان محافظة الاحمدي استحوذت على 35 في المئة من جميع الصفقات تليها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 24 في المئة وحولي بنسبة بلغت 15 في المئة مبينا ان القسائم شكلت 57 في المئة من جميع عمليات البيع والشراء في القطاع السكني.
وبين ان مبيعات قطاع الاستثمار استقرت عند 145 مليون دينار في مايو الماضي مسجلة ارتفاع بواقع 41 في المئة على أساس سنوي في حين شهد القطاع تراجعا في عدد الصفقات بواقع 22 في المئة على أساس سنوي لينخفض إلى 136 صفقة.
ولفت الوطني الى انه مع انخفاض عدد الصفقات وارتفاع قيمتها فقد ارتفع متوسط حجم الصفقة خلال مايو ليصل الى 1ر1 مليون دينار ويستمر هذا القطاع في النمو على خلفية زيادة الطلب وذلك نتيجة لاعتبار الكثير من المستثمرين العقار بديلا استثما جذابا.
واضاف البنك ان المباني الكاملة شكلت 48 في المئة من اجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار وتلتها الشقق الفردية التي شكلت 37 في المئة من اجمالي الصفقات والتي كان معظمها في منطقة المهبولة ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 10 في المئة.
وقال ان مبيعات القطاع التجاري ارتفعت بواقع 5ر12 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 40 مليون دينار في مايو حيث تم تسجيل 10 صفقات بلغت قيمة اثنين منها كل على حدة 5ر7 مليون دينار حيث واصفا طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع بأنها متقلبة.
وفي ما يخص بنك الائتمان الكويتي بين ان قيمة القروض المقررة بلغت 551 قرضا لتصل قيمتها الى 33 مليون دينار خلال مايو الماضي مسجلة انخفاض بواقع 16 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان العام الماضي شهد نشاطا كثيفا على الرغم من التباطؤ الذي شهدته الاشهر الاخيرة في عملية توزيع الاراضي السكنية.