قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبد الرحيم نقى "إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجى بلغ 137 مليار دولار فى عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22% عن عام 2012". وأضاف فى كلمة خلال اللقاء التشاورى لقطاع المقاولات ومواد البناء فى دول مجلس التعاون الخليجى فى الدوحة أمس-بثتها وكالة الأنباء السعودية - إن القطاع الحكومى الخليجى سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة فى دول مجلس التعاون الخليجى لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية". ونوه بأن دول مجلس التعاون الخليجى تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار فى مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التى تطغى عليها الشريحة الشبابية، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدا أن فوائض الميزانيات فى دول مجلس التعاون الخليجى تدعم هذا التوجه الرامى لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، لافتا إلى أن هناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية فى بيئة الأعمال. وقال إن سوق المقاولات الخليجية وخاصة القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، مشيرا إلى أن 80 % من العقود الكبيرة فى مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية فى منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية. ولفت إلى "أن من بين التحديات ضعف توفر الأيدى العاملة المحلية الماهرة، وهو ما يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج". يذكر أن هذا اللقاء يأتى على هامش فعاليات اليوم الثانى والأخير من الملتقى الأول لمصنعى مواد البناء فى دول مجلس التعاون الخليجى واليمن المقام بالدوحة.