أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، أن هناك "تفاصيل جديدة ربما تكشف خلال أسبوعين حول آليات تطبيق قرارات تنظيم عملية البيع على الخارطة للمشاريع العقارية الجديدة في مصر". وقال شكري في مقابلة مع "العربية" إن الحد الفاصل في هذه التنظيمات الجديدة، لعمليات البيع على الخارطة، هو "القرار الوزاري" بما يخص المباني الإدارية لمشروعات التنمية المتكاملة، و"رخصة البناء" بالنسبة لمشاريع المباني المنفصلة للأفراد. وذكر أن التنظيمات هذه لم تأت بقانون، بل جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية، بشأن المزيد من تنظيم القطاع لصحة هذا القطاع واستمراره واستقراره.

وأفاد أن قطاع التطوير العقاري، أصبح من أهم القطاعات وقوة تحرك الاقتصاد، وتمتص عمالة تصل إلى ربع المصريين، ولذلك يأتي المزيد من التنظيم له، منعا لحدوث أي تأخر في تنفيذ الأعمال في الوقت المناسب، ولخلق التوازن في المعروض من الأراضي، والوحدات المتاحة من جانب آخر. وألمح أن التفصيلات المرتقبة حول آليات تنفيذ عدم البيع أو الإعلان عن البيع على الخارطة، قبل إتمام 30% من الإنشاءات، بأن هذا القرار سيكون مطبقا على العقود الجديدة، وبأثر مستقبلي، كما أن الشركات ذات الخبرة والقدرة العالية ستمنح مرونة في احتساب الالتزام بالمعايير قياسا لقدرتها على الأداء والالتزام. وأضاف أن تحديد النسب قد يجري وضع تفصيلات له، بحيث تكون نسبة الـ 30% ليست على كامل الأراضي في بعض المشاريع، ووفق القدرات المالية والائتمانية والتمويلية بما يتناسب مع تباين القدرات لدى المطورين، وتباين طبيعة المشاريع بحيث يكون التطبيق غير مضر بتلك المشاريع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"اتحاد الصناعات المصرية" يؤكد أن منظومة الإفراج الجمركي تمنع الاحتكار البشري وتحد من الفساد

"اتحاد الصناعات المصرية" يؤكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمنع التهرب الضريبي