كشف الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تلقي الهيئة عروضا من مستثمرين عرب وأجانب وشركات عالمية لإقامة مشروعات داخل مصر وخصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والملابس الجاهزة ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلي عدد كبير من الطلبات لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت. وأضاف د. الجرف أن الهيئة تعمل حالياً علي وضع مجموعة من الحوافز والتيسيرات الجاذبة لإقامة العديد من المشروعات تتركز علي تخفيف إجراءات خطابات الضمان وتتضمن الحوافز الجديدة تقديم المزيد من التسهيلات في إقامة المصانع بما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل وتشجيع رءوس الأموال الأجنبية والمحلية علي الدخول في السوق المصري، منوهاً إلي أن الهيئة تدرس توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون بحيث تصبح جهة واحدة هي الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون المرور علي عدد كبير من الجهات وهو ما يسهل عمليات الاستثمار وجعلها أكثر يسرا. وأشار إلي أن توحيد الجهات في جهة واحدة يفوق فكرة الشباك الواحد، حيث ستصبح الهيئة محامي الصانع والمستثمر والموكل بحمايته بدءاً من عرض الفكرة وانتهاء بتنفيذها وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.