نفت إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير السودانية أن يكون هناك اتجاه لإيقاف السكن الشعبي، وإنشاء وحدات سكنية جديدة. وقال مدير الصندوق غلام الدين عثمان أن "اللجنة العليا للإسكان ناقشت، في أجتماع موسع، خطة عمل المرحلة المقبلة، والتوسع في الولايات، مع إعادة النظر في ضوابط توزيع الوحدات السكنية"، ملمحًا إلى أن "اللجنة تتدارس الأن إن كان السكن الشعبي يذهب لمستحقيه"، ومؤكدًا أن "التجربة تخضع للدراسة، حيث تتحدث اللجنة عن النمط المتبع في التشييد"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن يتوقف الصندوق عن البناء الأفقي"، واصفًا التجربة بـ"المهمة ، وأنها مكنت الآلاف من امتلاك منازل، لاسيما ذوي الدخل المحدود، والطبقات والشرائح الفقيرة". وأوضح عثمان أن "طريقة تنفيذ الوحدات السكنية المتبعة هي طريقة علمية"، نافيًا تأثرها بالأمطار الأخيرة لسبب المواصفات، وكشف عن أن  "الصندوق استطاع إنجاز 1300 وحدة سكنية في ولاية الجزيرة، سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل، و900 وحدة في ولاية النيل الأبيض، و500 وحدة سكنية في البحر الأحمر، فضلاً عن ولايات جنوب دارفور والقضارف وكسلا"، لافتًا إلى أن "الصندوق يخطط لإتمام 1000 وحدة سكنية في ولايات غرب دارفور وشماله، وشمال كردفان قريبًا".