قدر الخبير والمدرب العقاري المعتمد في الغرف التجارية السعودية عماد الرشيد إجمالي رأس مال المحافظ العقارية الصغيرة والمتوسطة بـ 17 مليار ريال، في حين شهد السوق العقاري اتجاه شركات في القطاع الخاص، ومن بينها شركات عائلية إلى تسليم محافظها العقارية لشركات متخصصة في إدارة الأملاك، وتسويق العقار، بعدما حققت السوق العقارية المحلية نتائج جيدة. وقال «إن معظم رؤوس أموال هذه المحافظ بسيطة تتراوح بين 8 و850 مليون ريال، معظمها لرجال أعمال شباب وموظفين وموظفات يرغبون في الاستثمار العقاري عبر تسليمها إلى ذوي الخبرات في السوق العقاري، والاستثمار في إدارة الأملاك والتسويق العقاري وشراء وبناء الأصول العقارية».وأرجع الرشيد ذلك إلى التطور والوعي لدى المستثمرين في استثمار مدخراتهم أو عقاراتهم، والدخول في تأسيس محافظ عقارية صغيرة بنسب مختلفة مع مستثمرين لتأسيس شركات عقارية يديرها ذوو الخبرات.وأضاف، أن عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري، دفع من يملكون السيولة المالية إلى توجيه أموالهم للعقار، والدخول في تكتلات صغيرة أو متوسطة لمنافسة الشركات العقارية الكبرى كشراء عقارات تجارية، والتحالف مع بنوك لتنظيم وطرح دراسات التثمين والتمويل العقاري، وإنشاء مساكن وبيعها، وأخيرا التسويق العقاري. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عقودا واتفاقات لتأسيس شركات جديدة أو التعاقد مع شركات خاصة وعائلية لإدارة أملاكها العقارية.