كشف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس سهل الدمراوي، أن عددًا كبيرًا من شركات المقاولات تعاني تعنت العديد من الجهات الإدارية بالدولة وعلى رأسها هيئة الأبنية التعليمية التي ترفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الواضحة بإضافة تسعة شهور كمدة إضافية لعقود المقاولات.
 
وأشار الدمراوي، إلى قيام العديد من الجهات بخصم غرامات تأخير وخصم مبالغ يوجد العديد من أحكام القضاء تجزم بعدم خصمها مثل دمغة الفنون التطبيقية وغيرها تحت مسميات غير قانونية ولم ينص عليها التعاقد أو القانون، كما وّجه نداءً لرئيس الحكومة لسرعة التدخل لتطبيق قرار مجلس الوزراء وضرورة احترام قرارات وقوانين الدولة، مناشدًا إياه بسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمال بشركات المقاولات.