طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، بسرعة إقرار قانون التعويضات ونشره بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه وصرف التعويض المستحق للشركات، حتى تستطيع استئناف العمل بالمشروعات القومية.

ورحب الدمراوي، بقرار مجلس الوزراء، بإضافة ستة شهور إلى مدة تنفيذ المشروعات السارية اعتبارا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016.

وطالب الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات لكافة الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة، لسرعة تنفيذ هذا القرار فورا، دون مماطلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع الهام.

وأشار إلى أن هذا القرار هو إقرار لجزء من الحقوق المشروعة لـ شركات المقاولات، التي تأخرت عن تنفيذ البرنامج الزمني للتنفيذ لظروف قهرية.