تنتهى اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التطوير العقارى، والذى استمر على مدار 3 أيام.   ومن المتوقع أن ينظم القانون الجديد عمل قطاع المطورين الذى يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين العقارين.
 وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتًا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة، بالإضافة إلى أن القانون يساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.