حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، قبل أيام من تسليم الدفعات الجديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي:

وفي سياق مُتصل، قال الدكتور صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، في تصريحات صحافية له إن مشروع الإسكان مقدم لفئة محدودي الدخل؛ لتوفير سكن لائق لهم، ويمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا اثبت وجودها:

1– تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

2 – تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة.

3 – ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.

4 – عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسؤولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

5 – اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.