أكّد وزير المال هاني قدري دميان، أنَّ الحكومة اتخذت، منذ بداية العام المالي الجاري، مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، عبر خفض عجز الموازنة، وزيادة قدرة الاقتصاد على تمويله، وذلك ضمن خطة متكاملة، تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي وفرص التشغيل.

وأشار، أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت، للإعلان عن خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة، إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الاجتماعية، عبر تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، ورفع كفاءة برامج الاستهداف والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة.

وأبرز أنَّ "الاقتصاد المصري قادر على النمو بمعدلات مرتفعة، لاسيما مع تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي"، مبيّنًا أنَّ "الحكومة تبذل جهودًا لتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة".