أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنَّ نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا في التسعة أشهر الأولى من العام 2014؛ فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 36% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 4.89 مليار جنيهًا مقارنةً بنحو 3.59 مليار جنيهًا حتى نهاية أيلول، سبتمبر 2013.

وتصدّر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجّلاً 2 مليار جنيهًا بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.3% من إجمالي قيمة العقود، والتي بلغت  845 مليون جنيهًا.

فيما حلّ في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 579 مليون جنيهًا ونسبة نحو 12% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

وأضاف سامي أنه فيما يخصّ نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصّمة 2.74 مليار جنيهًا خلال الفترة حتى أيلول 2014، وكان حجم النشاط خلال العام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيهًا و1.3 مليار جنيهًا في العام 2012.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخّص لها من الهيئة بنحو 1.14 مليار جنيهًا في نهاية أيلول 2014.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية أيلول 2014 ما قيمته 444.6 مليون جنيهًا مقابل 399 مليون جنيهًا خلال الفترة المناظرة من العام 2013، بمعدل زيادة 11.3%.

وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليار جنيهًا.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيهًا شهريًا وأقل 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014.

ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 57.8 % من إجمالي عدد العقود.

ونوّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 94% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية أيلول 2014، بعد أنَّ كانت تمثل  99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من العام 2013.