أكد  باتسيلاف سينكو نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، أن المجلس يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية حرة بمصر والعمل على إنشاء استثمارات روسية كبرى بالسوق المصرية، مؤكدا حرص الشركات الروسية بالاستثمار في العديد من القطاعات بالسوق المصرية.

وأشار سينكو إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الروسيين يستهدفوا ضخ استثمارات بالسوق المصرية، مؤكدًا على أهمية الاستقرار الأمني لضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية، موضحًا أن السياسة والاقتصاد يؤثران على بعض بشكل كبير، مطالبا بضرورة عودة الأمن للشارع المصري لجذب الاستثمارات.

وأضاف سينكو أنه من ضمن أولويات المجلس العربي بحث آلية إنشاء مجلس الأعمال الروسي المصري المشترك والذي يضم في عضويته العديد من رجال الأعمال بالجانبين للعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وبحث فرص زيادة الصادرات المصرية لروسيا خاصة وأن روسيا تُصدر لمصر بقيمة 3.3 مليار دولا، في حين تأتي صادرات مصر لروسيا بقيمة 300مليون دولار.

وأوضح سينكو أن الشركات الروسية التي ترغب بالاستثمار في العديد من القطاعات الاستثمارية الكبرى ومنها  النقل، تصنيع المعدات، الأوناش، والنفط، والطائرات المدنية، وتحلية مياه البحر، والتتبع، والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء، وغيرها.

ولفت سينكو، إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتوافق مع حجم الدولتين، موضحًا أن روسيا لديها قدرة شرائية هائلة وتسعى لزيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة وأن روسيا تستورد الحاصلات الزراعية بنسبة كبيرة، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري وأن الاستثمار يبحث عن الاستقرار السياسي.

من جانبه أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، والتي من شأنها تعميق العلاقات بين البلدين، وكيفية الدخول في مشروعات مشتركة والاستفادة من الجانب الروسي في مجالات السلاح.

وأوضح جودة أن روسيا متقدمة في صناعة المعدات الثقيلة والمستخدمة في الزراعة والري، مؤكدا ضرورة الاستفادة والتعاون مع الجانب الروسي لنقل التكنولوجيا الروسية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتحلية مياة البحر، ومحطات طاقة نووية وكهرباء.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الجانب الروسي من أجل جذب العديد من الاستثمارات في عدد من المجالات الاستثمارية الكبرى، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية، والصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات.