طالب الدكتور حسين بولات كبير خبراء منظمة العمل الدولية لتنمية التعاونيات الحكومة المصرية بضرورة وجود قانون موحد يحكم التعاونيات ليساعدها علي تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلي أنه يوجد في مصر سبعة قوانين مختلفة تحكم التعاونيات تختلف في جميع بنودها تؤدي إلي تراجعها وتشتتها.

وقال بولات - خلال ورشة العمل الرابعة للمجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء تحت عنوان (سلامة الغذاء تبدأ في الحقل) بالتعاون مع المجلس الوطني للتنافسية اليوم /الخميس/ - "إن نقاط الضعف في قوانين التعاونيات المصرية تتمثل في عدم استقلالية مجلس إدارتها، حيث أن وزارة الزراعة تقوم بتعيين أحد أعضاء المجلس أو أكثر من عضو بما يؤثر علي قراراتها".

وأضاف أن الدستور المصري الأخير خاصة المادة 37 منه أكدت علي ضرورة حماية استقلالية ملكية التعاونيات، وأن يتم توجيه العناية والدعم اللازم لها بما يتفق مع التوصية 193 للأمم المتحدة، والتي تؤكد علي استقلالية التعاونيات وعدم الإطاحة بمجلس الإدارة إلا بقرار قضائي.

وأوضح بولات أن 20% من الأراضي المستصلحة في العالم يديرها كبار الملاك ويمكنهم الوصول إلي أسواق التصدير العالمية، في حين يواجه صغار الملاك صعوبة الوصول إلي أسواق الصادرات الكبري أو الإلتزام بالمعايير العالمية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن التعاونيات تسهم في دعم قدرة صغار المزارعين علي تحقيق سلامة المنتجات الزراعية في الحقل سواء بتوفير مدخلات الانتاج والتقنيات اللازمة لتحقيق تلك السلامة، وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلي وجود 2.6 مليون جمعية تعاونية في العالم 12%، منها ضمن دول مجموعة العشرين وتضم نحو مليار عضو، وتتيح 250 مليون وظيفة، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 3 مليارات دولار بما يقترب من دخل إيطاليا وأسبانيا.