استجابت مصلحة الجمارك المصرية لطلب المجلس التصديري للأثاث، والذي قام برفعه لمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، بشأن الشكاوى المقدمة من شركات الأثاث المصدرة، التي كانت تعاني بسبب قيام بعض المنافذ الجمركية بمطالبتهم خفض قيمة الفاتورة التجارية أثناء عملية التصدير لقيمة قد تصل أحيانًا إلى 50%، بإدعاء المغالاة في أسعار المنتجات المثبتة في الفواتير التجارية، مما يتسبب في إلحاق الضرر للشركات، وتكبد مزيد من الخسائر، بسبب تأخير شحناتهم في الموانئ.

وكان الدافع وراء ذلك بعد دراسة تصور الجمارك أنَّ زيادة القيم في الفواتير التجارية يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات، وهي الحجة التي قام المجلس بنفيها تمامًا، في  تقرير قدمه للجهات المختصة.

وخاطب المجلس، حرصًا على الحفاظ على مصلحة المصدرين، الجهات المعنية للتدخل والعمل على حل تلك المشكلة، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالاستجابة لطلب المجلس، وأصدرت منشور رقم 28 لعام 2014، والذي ينص على أنه لا يجوز لموظفي الجمارك تخفيض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة، وتأخير شحنات المصدرين بدعوى تأثير ذلك على ضريبة المبيعات، وعلى المساندة التصديرية، حيث أنَّ كل منهما يخضع لضوابط محددة من طرف مصلحة الضرائب المصرية، ووزارة التجارة والصناعة.