توقع مصرفيون تحسن التصنيف الإئتماني إلى مصر عقب مؤتمر القمة الاقتصادي وما سيسفر عنه من جذب مشاريع استثمارية ضخمة من الدول الصديقة، بالإضافة إلى المشاريع القومية الكبرى التي تعتزم الحكومة إنشائها أسوة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة والذي سيكون له مردود إيجابي على تحسن التصنيفات الإئتمانية إلى مصر.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، أنّ شهادة قناة السويس سيكون لها أثر إيجابي في تحسن التصنيف الإئتماني إلى مصر، بالإضافة إلى توصيات مؤتمر القمة الاقتصادي والمقرر عقده في مدنية شرم الشيخ شباط/فبراير المقبل.

وأضافت فهمي، أنّ المؤتمر يمثل نقلة كبرى في الاقتصاد المصري، ويساهم بشكل كبير في جذب العديد من المشاريع التنموية الكبرى، وجذب رؤوس الأموال العربية إلى السوق المصرية، موضحةً أنّ دور الدول العربية الداعم إلى مصر ظهر عقب ثورة 30حزيران/ يونيو.

كما أكدت أنّ شهادة قناة السويس والمشروع سيكون مردودهما إيجابيًا وسيضاعف من فرص مصر في تحسن تصنيفها الإئتماني ما يدفع المستثمرين للعمل في مصر.

كانت مؤسسة "فيتش" الدولية، أبقت على تصنيفها الإئتماني لديون مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إنّ لدى البنوك المحلية القدرة والرغبة في تمويل العجز.

وافترضت "فيتش" أنّ يظل غطاء الواردات منخفضًا على مدى فترة التوقعات التي تبلغ نحو ثلاثة أشهر حاليًا، لكنها أضافت أنّ دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذًا مهما في الحالات الطارئة.

وأعلنت أنّ مؤشرات 2014ضعيفة ومؤشر مديري المشتريات ينبيء بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولي من العام، محذرةً من أنّ نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل فرص التعافي.

 وتوقعت "فيتش" تسارع النمو إلى 4٪ بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوي اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مصر إلى 1.2٪ في النصف الثاني من عام 2013 متأثرًا بعدم اليقين السياسي.