قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الحكومة ستسدد جزءا كبيرا من مستحقات شركات البترولية الأجنبية العاملة في مصر قبل نهاية العام الجاري 2014.

وأضاف سالمان ، في كلمته أمام مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري بدأ منذ 4 أشهر.

وأوضح أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي الحالي 2ر2% وكانت هذه النسبة تبلغ 7ر4% خلال عام 2008 – 2009، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو 6% بحلول 2018 – 2019.

وقال سالمان، إن معدلات البطالة الحالية تصل إلى 9ر13% وكانت تسجل 2ر9% خلال 2008 – 2009، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 9% خلال 2018 – 2019.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن نسبة الدين المحلي الحالي إلى الناتج الإجمالي المحلي 98% وأنه من المستهدف الوصول بنسبة الدين المحلي إلى 75% بحلول 2018 – 2019.

وأشار إلى أن نسبة الفقر حاليا 26% وكانت قبل ثورة يناير تصل إلى 21%، موضحا أن الحكومة تعمل لتقليص هذه النسبة لتصل إلى 24% خلال 2018 – 2019.

وقال سالمان إن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام المالي الماضي حتى 30 يونيو الماضي بلغ 7ر4 مليار دولار، وكان يسجل خلال 2008 – 2009 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 14 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر بحلول 2018 – 2019.
وأوضح وزير الاستثمار أنه يتم حاليا عمل إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري بحيث تزيد إيرادات الموازنة ويتم تخفيض حجم الإنفاق وذلك عن طريق إصلاح المنظومة الضريبية عبر إدخال الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي في منظومة الضرائب.

وقال سالمان، إن إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الجاري 2014 – 2015 يبلغ 233 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة 33% من موازنة الدولة، مشيرا إلى أنه بدون دعم الطاقة يصل حجم الدعم في الموازنة إلى 145 مليار جنيه.

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف إزالة الدعم بشكل جزئي سنويا مع مراعاة الجانب الاجتماعي.
وقال إن الدين العام حاليا يصل إلى تريليون و700 مليون جنيه وأن خدمة هذا الدين يصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وأشار سالمان إلى أن حجم استثمارات الدولة في الموازنة العامة هي 67 مليار جنيه منها 58 مليار جنيه حزمة تحفيزية للاستثمار.

وقال إن مصر تعتمد بشكل كلي على القطاع الخاص في دفع التنمية، وأن الدولة لديها مشاكل كبيرة فيما يخص منظومة التشريعات حيث أن لدينا حوالي 64 ألف قانون وقرار بقانون فيما يخص منظومة الاقتصاد في مصر، مشيرا إلى أن هذه القوانين بها ما هو متضارب مع بعضه.

وأشار إلى أن هناك مشاكل أخرى تعوق ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري وهي البيروقراطية مثل الحصول على تراخيص وهو الأمر الذي تعمل الحكومة حاليا على حله للتيسير على المستثمرين.

وقال سالمان، إن الحكومة تواجه عدوا قويا هو التضخم والذي تصل نسبته إلى 4ر11%، مشيرا إلى سعي الدولة للسيطرة على التضخم من خلال جلب استثمارات أجنبية مباشرة