نفى "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" في مجلس الوزراء، ما أُثير عن فرض ضريبة عقارية 220 جنيهًا على جميع الوحدات السكنية دون استثناء ،مؤكدةً أن السكن الخاص معفى تمامًا من الضريبة العقارية.
وأكد  المركز في بيان تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، أن الوحدات السكنية تخضع إلى شرائح تصاعدية في الضريبة العقارية تبعًا إلى القيمة السوقية إلى الوحدة السكنية .
 وأوضح البيان أن الوحدة الإضافية إلى الأسرة التي يبلغ قيمتها 100 ألف جنيه ستخضع إلى نسبة بسيطة من الضريبة تصل إلى  11 جنيهًا .
وأوضح مركز المعلومات، أن وزارة البترول أكدت أن مدير معهد بحوث البترول الدكتور أحمد الصباغ لم يقم بالإدلاء بالتصريحات التي نُشرت على لسانه بشأن الغش في البنزين .
 وأضاف أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع المحافظات ولم  تجد غش في مكونات البنزين.

وأشار المركز فيما يخص ما تداولته مواقع إخبارية عن استقالة وزير التربية والتعليم وإقالة وزير الصحة، على خلفية الأحداث التي شهدتها الوزارتان في الإسبوع الماضي، أن المتحدثين الرسميين إلى الوزارتين أكدا أن هذه الأخبار كاذبة وليس لها أساس من الصحة. وأكد بيان من رئاسة الجمهورية أنه لا صحة لما تردد عن وجود تغييرات وزارية خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن فكرة التعديلات غير مطروحة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية.