أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تمويل مشاريعه خاصة فيما يتعلق بمشاريع تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت والمشاريع المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة.

وأوضح حرص الحكومة على وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر وتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات  الصناعية والإنتاجية والخدمية .

وأعلن الوزير خلال لقائه مع وفد البنك, برئاسة مدير البنك في القاهرة فيليب تر ووث, أنه بحث فرص التعاون بين الوزارة و البنك في مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون في صناعة الأسمنت، ومسودة النتائج الأولية للدراسة التي يجريها البنك من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد بهدف إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية .

وأكد فيليب تر ووث أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى تنفيذ المشاريع الجديدة التي تسهم فى دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن البنك منذ إنشاء فرعه في مصر قدم 1.7 مليار يورو كتمويل لـ 32 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية .

وأوضحت مقرر مجلس الصناعة المهندسة حنان الحضري أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030 تشمل عدد من السياسات و التدابير التشريعية والتنظيمية و الحوافز الاقتصادية لإزالة العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت لطرحها للمناقشة مع الإطراف المعنية للأعداد المسودة النهائية.