طالب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين المهندس علاء السقطي، الحكومة بإعادة النظر في تفاعلها مع ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع استراتيجية خاصة لمنظومة المشاريع الصغيرة في مصر تتلافى فيها الأخطاء السابقة في التعامل مع تلك المشاريع، مؤكدًا أن الحكومة الحالية رغم أنها تخطط لتخصيص وزارة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أنها شأن كافة الحكومات التي مرت بمصر تتعامل مع المنشآت الصغيرة على أنها  تعمل في بير السلم، حيث تدور كافة السياسات في اتجاه واحد ألا وهو تحفيز تلك المشاريع على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بينما هناك إغفال تام لمشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن تلك النظرة مستمرة في كافة الحكومات التي حكمت مصر وتتعارض مع البيانات المعلنة من نفس الحكومات بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر 90%  من الاقتصاد المصري وتساهم في تشغيل أكثر من 75% من العمالة في مصر, لافتًا إلى أن استحواذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الرسمي على تلك النسبة الكبيرة من الاقتصاد لا يعني أنها خالية من المشاكل مؤكدًا أن هناك مشاكل كثيرة تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري من بينها أنها تعمل في حلقة منفصلة عن المشاريع الكبيرة, ومصالحها ضائعة بين مصالح المشاريع الكبيرة وبين تركيز الحكومات على الاهتمام بالمشاريع في بير السلم, ومن مشاكلها أيضًا أنها مشاريع جامدة لا تتوفر لها الإمكانيات ولا الظروف لأن تنمو أو تتطور فغالبًا ما تبدأ المشاريع صغيرة وتنتهي صغيرة أو تبدأ متوسطة وتنتهي متوسطة، والنتيجة أن أكبر التوقفات موجودة في هذا القطاع وأغلب المشاكل الاجتماعية تسيطر على العاملين في هذا القطاع نظرًا لأن أغلب العاملين فيها بلا رعاية صحية أو تأمينية.

 وأرجع المهندس السقطي، مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عدم وجود رؤية للحكومة للتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي فرغم أنها قطاع كبير إلا أنها ليس لها صوت في أغلب تنظيمات الاعمال وإذا وجد فإن صوتها يتراجع أمام صوت المشاريع الكبيرة، متوقعًا أن يتغير شكل الاقتصاد المصري لو تم التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفئة خاصة لها متطلباتها الخاصة التي تختلف عن متطلبات  المشاريع الكبيرة ومشاكل الاقتصاد غير الرسمي بأن تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن سلسلة الاقتصاد المصري وأن تكون حلقة متصلة مع المنشآت الكبيرة وجزء منها, وأن يكون هناك سياسة محفزة للمنشآت الصغيرة على النمو إلى منشاة متوسطة وكبيرة.

وقال إنه بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدمت لتأسيس جمعية خاصة بالمنشآت الصغيرة تكون لسان حالها في الاقتصاد الرسمي وسنطالب الحكومة بتشكيل نظام خاص لتلك المشاريع يتضمن قانون خاص بالضرائب العامة على الدخل وآخر خاص بالمبيعات وأن يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قانون خاص بالعمل وآخر للتأمينات ونظام محاسبي خاص وأسعار خاصة للإقراض من البنوك كما سنسعى مع الحكومة لإيجاد صيغة تلزم الشركات الكبرى بأن توجه جانبًا من مسؤولياتها الاجتماعية لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق وتطوير الأعمال لتصبح مع الوقت المورد الرئيسي لمستلزمات إنتاجها
كما سيطالب بأن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسعار خاصة عند الشحن على الأسطول الجوي والبري المصري .كما سنسعى إلى تكوين  قاعدة بيانات عن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوزيعها وتصنيفاتها لتوفيرها  للمشاريع الكبرى بما يسهل التعاون بينهما .