أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن قطاعي التشييد والبناء من أهم القطاعات التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشاريع القومية في الدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار في تلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت نموًا بنسبة 4.9% في قطاعي التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف العربي خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول لـ"بناة مصر" أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة في استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ المشاريع الجديدة وذلك من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه في حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
وتوقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي من 3.5% إلى 3.8% نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التي تساهم فى زيادة النمو المسجل لدى قطاعي التشييد والبناء

وأشار العربي إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهي أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالي السابق والتي كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها.

واستطرد أن "الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالي السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية مثل: "الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية".

كما أشار إلى حدوث طفرة في معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف العربي أن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحدى كبير للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر "مؤقتة" نتيجة ارتفاع أعمال قطاعي التشييد والبناء والمقاولات.