كشف وزير المالية هاني قدري، عن اتجاه الحكومة لتعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود على مستوى الجمهورية، نهاية العام الحالي، بعد تجهيزها للتعميم على مستوى الجمهورية، عقب نجاح تجربة التشغيل التجريبي لها في محافظة بورسعيد.
 
وأضاف قدري، أن إطلاق المنظومة في أيدي الحكومة، وأن رفع أسعار الوقود سينفذ ضمن خطة شاملة أعدتها الوزارة، لترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه.
 
و أكد رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" المهندس إبراهيم سرحان ، التي تتولى تنفيذ المشروع، إن إجمالي الكروت المصدرة بلغ 2.5 مليون كارت، تسلمها أصحاب المركبات، من إجمالي 4.5 مليون كارت مستهدف، موضحًا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن خطة تسليم باقي الكروت.
وأشار  وزير البترول الأسبق، الخبير البترولي حمدي البنبى ، إن بدء تشغيل المنظومة سيقضي بشكل كبير على مشكلة السوق السوداء نهائيًا، ويفيد الحكومة بمعلومات عن الإستخدام الحقيقي لكل سيارة من البنزين، ما يسهل أي دراسة أو مشروع تعده الحكومة مستقبلًا.
 
وأضاف البنبى، أن المنظومة تهدف لإيصال الدعم لمستحقيه، خاصة بعد تقسيم أسعار استهلاك الكهرباء لنظام الشرائح، ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
 
واقترح الوزير الأسبق ربط تراخيص السيارات بالمنظومة، من خلال منح الوقود للسيارات التي تم تجديد ترخيصها فقط، ما يدفع الجميع لترخيص مركباتهم بشكل عام.
 
وطالب  رئيس شعبة المواد البترولية الدكتور حسام عرفات في الإتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بتوفير آلية محددة ومعلنة لتطبيق المنظومة، وتوقع أن توفر ما بين25 و30% من استهلاك المواد البترولية.