القاهرة – مصر اليوم
أعلن رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية في مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أحمد زايد، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 215 مليون دولار عام 2013 إلا أنه لا يرقى إلى الإمكانات الاقتصادية للبلدين، فضلًا عن أن عضوية مصر وإثيوبيا في تجمع الكوميسا يتيح العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية ويمنحها ميزة تنافسية في مواجهة منتجات الدول الأخرى من المناشئ المنافسة.
وأشار إلى أن أثيوبيا تتمتع بميزة تنافسية عالية في عدد من المنتجات التي يمكن تصديرها إلى مصر على رأسها الأبقار الحية واللحوم والبن والحبوب الزيتية وخاصة السمسم والبقوليات والورد، مشيرًا إلى أن المجلس يهدف إلى الوصول بحجم التجارة إلى مليار دولار سنويًا خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا بلغ خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 89 مليون دولار، منها 68 مليون دولار صادرات مصرية, ونحو 21 مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 حيث زادت من 58 مليون دولار إلى 68 مليون دولار.
بلغت صادرات إثيوبيا خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 بنسبة زيادة تقدر بنحو 28.5%، في حين بلغت واردات أثيوبيا لنفس الفترة نحو 7.2 مليار دولار مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة زيادة كبيرة بلغت 47%.
تستحوذ الصين على نحو 30% من واردات أثيوبيا من دول العالم الخارجي، وتأتى كل من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة واليابان كأكبر الدول المصدرة إلى إثيوبيا.
وأشار زايد إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام فإن الصادرات المصرية لا تمثل سوى نسبة 1% من حجم صادرات العالم لإثيوبيا، مما يعنى أن 99% من حجم التجارة بين مصر وإثيوبيا غير مستغل، وهو ما يفرض كما يقول ضرورة انتهاج إستراتيجية فاعلة لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف زايد أن الاقتصاد الإثيوبي حقق معدل نمو بلغ نحو 9,7% في العام المالي 2013-2014 وأنه صنف في المرتبة الثانية عشر عالميًا من حيث الاقتصاديات الأسرع نموًا في العالم، وهو ما يعنى أن السوق الإثيوبي سوق واعد يحمل العديد من الفرص بالنسبة لمصر.
حيث يضم 93 مليون نسمة وفقا لإحصاءات عام 2013 ويعد الأكبر على الإطلاق في منطقة شرق ووسط إفريقيا ويضم شريحة متزايدة من الطبقة متوسطة الدخل وذلك في ضوء النمو المتزايد والمتسارع للاقتصاد الإثيوبي على مدار السنوات العشر الماضية.