حذر عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المهندس داكر عبد اللاه، من التبعات السلبية لرفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الآثار سيعاني منها بصورة أكثر شريحة محدودي الدخل وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها أن مصر بدأت في إعداد موازنة العام المالي 2016 / 2017 على أساس سعر صرف 8.25 للدولار، وهي التصريحات التي لم ينفيها السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، بل وصدق على هذه التصريحات وفسرها بأنها مجرد خطوة احترازية.

ويصل سعر صرف الدولار الرسمي حاليًا 7.83 جنيهات، في حين يجري تداوله في السوق السوداء بما يزيد عن الـ 8.60 جنيهات.

وأوضح عبد اللاه أن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية 70 % من احتياجتها الأساسية، وهو ما يعظّم من الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار، وينذر بارتفاع غير مسيطر عليه في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن هذه التاثيرات ستطول القطاع الصناعي بصورة مباشرة، فكافة المصانع المصرية تعتمد على مواد مستوردة سواء كانت صناعات غذائية أو معدنية أو غيرها، وهو ما سيدفع المصنعون لتحميل هذا الارتفاع في تكلفة التصنيع على سعر المنتج النهائي، وسيكون المواطن المصري هو الضحية الأولى وقد تكون الوحيدة جراء هذه الارتفاعات السعرية لاسيما في ظل معاناتهم من أزمات مالية بالأساس.

وعلى صعيد قطاع المقاولات؛ فقد شدد عضو اتحاد المقاولين على أنه من يعتقد بأن شركات المقاولات محصنة ضد التبعات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار بسبب منظومة فروق الأسعار، فهو خاطئ وعليه إعادة دراسة انعكاسات الدولار في ضوء طبيعة عقود المقاولات المطبقة، والتي لا تشمل على معامل تغير للدولار لأنها بالجنيه المصري، فمثلًا ارتفاع الدولار سيزيد من أسعار الكاوتش وقطع غيار المعدات والسيارات التي تستخدم في أعمال المشروعات وغيرها بما يزيد من التكلفة الإجمالية للتنفيذ دون ترجمة لفروق أسعار يحصل عليها المقاول.

وأوضح أن هذه الآثار السلبية في حالة مقاولات محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من التوريدات التي تتم في تلك المحطات مثل المحابس والأغطية وخلافه والتي يتم إستيرادها أو إستيراد أجزاء منها أو المواد التي تدخل في تصنيعها من الخارج بما يعني ارتفاع أسعار التكلفة.

وطالب عبد اللاه البرلمان المصري بضرورة التصدي لهذه الأزمة وضرورة استجواب وزير المالية لمعرفة أسباب انخفاض الجنيه، والسياسية النقدية التي أعدها لمواجهة تلك الأزمة التي سوف تلحق الضرر بالمواطنين والشركات معًا.