أعلنت كتلة تيار "المستقبل" النيابية رفضها إقرار مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب بشكله الحالي، محذرة من أن خطوة إقرار السلسلة "المتسرعة في حال تمت بشكلها المتداول ستكون لها انعكاسات كارثية على معيشة اللبنانيين".
ورأت كتلة المستقبل في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي أن "هناك محاولة لدفع البلاد إلى هاوية التدهور"، أعلنت أنها "لن توافق على دفع لبنان نحو الإفلاس وتحويله لدولة فاشلة".
وقالت الكتلة إن "السعي لتحسين رواتب والدخل الخاص بالموظفين والمعلمين والعسكريين أمر نبيل ومطلوب، يجب أن نحققه جميعا، ولكن يجب أن يكون جديا ومدروسا وليس متسرعا يفتقد إلى الالتزام بالقواعد المالية الرصينة، بل هذا العمل يجب أن يكون منطلقا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو وتعزيز الإنتاجية".
ولفتت "عناية الرأي العام إلى أن المشروع المطروح للسلسلة في حال إقراره بالصيغة المطروحة، يزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة، وسيؤدي إلى المس بالقدرة الشرائية ومستوى معيشة اللبناني ويدخل احتمالات إدخال البلاد في حالة تضخم".
وأكدت الكتلة أن "المشروع المطروح يفتقر إلى الإيرادات الجدية الكافية، كما يفتقر إلى الإجراءات الآلية إلى مكافحة الهدر وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات للبنانيين، حيث يتبين زيادة في الرواتب دون تحسين في مستوى الخدمات".
وشددت كتلة "المستقبل" على حرصها بشأن تأمين مطالب جميع الموظفين، معربة عن أسفها "لتحويل الطلاب والأسر إلى رهائن تُستعمل امتحاناتهم وسيلة للضغط".
ولفتت "نظر الرأي العام أن العجز المقدر في مشروع الموازنة للعام 2014 يبلغ 7700 مليار ليرة أي حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي، وفيه ما يقارب 1700 مليار ليرة عجزا اوليا، وهو ما يمثل النفقات باستثناء خدمة الدين العام"، مشيرة إلى أن "العجز الأولى مؤشر سعى لبنان على مدى سنوات ماضية للخروج من هذا المأزق".
وأعلنت الكتلة أن "أرقام الموازنة للعام الحالي لا تحتوي تكلفة سلسلة الرتب والرواتب، ولا تعكس التكاليف التي تترتب على القرارات والقوانين الأخيرة لمجلسي النواب والوزراء والتي من شأنها أن ترفع نسبة العجز إلى مستويات أكثر خطورة".